أخر أخبار الشارع المصرى

                 أخبار الشارع السياسى المصرى   

*عدسة على  الأحزاب :

حركة شباب "6 إبريل": قررت لجنة الدفاع عن الحركة رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد حكم الحظر وعدم الإتجاه إلى الإستئناف عليه، وذلك لأن حكم حظر الحركة صدر من محكمة إبتدائية لذلك يجب رفع دعوى ضده وعدم الإستئناف عليه.

حركة "أقباط من أجل مصر": أعلنت الحركة يوم (24 مايو) فى بيان لها عن حل الحركة، مؤكدة أن قرار الحل جاء نتيجة تغير الظرف التاريخي الذي أنشئت من أجله الحركة، وقد أسست هذه الحركة عام 2008 بهدف معالجة الطائفية والمطالبة بمعالجة الاحتقان الطائفي المنتشر في المجتمع المصري.

حزب مصر: فاز عمرو عبد الحكيم بمنصب رئيس حزب مصر بالتزكية، بعد اكتمال النصاب في المؤتمر العام للحزب.
                                 

                                

وقد أوضح رئيس "حزب مصر" المؤقت "نبيل عزمى" فى بيان للحزب يوم 
(25 مايو) أن الحزب حالياً يتعرض لمحاولات تشويه من الشباب المعارضين لخريطة الطريق، حيث قاموا ببعض الإجراءات المزورة في لجنة شئون الأحزاب، كما أوضح أن ما تم يوم (24 مايو) من إنتخاب رئيس حزب غير صحيح وتم بدون علم رئيس الحزب وبدون علم الأمين العام للحزب.

ويعكس ما سبق وجود أزمات عدة في الحزب حيث تولى أكثر من 3 شخصيات رئاسة الحزب وتقدموا بعدها بالاستقالة سريعًا وذلك منذ رحيل عمرو خالد عن رئاسة الحزب.

 تصريحات حول التحالفات الإنتخابية:
  في إطار إستعداد الأحزاب للتحالف من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة، أكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى "أحمد فوزى" على إستحالة التحالف الإنتخابى بين حزبه وحزب المصريين الأحرار، وذلك بسبب إستخدام حزب "المصريين الأحرار" لغة هجومية فى نقد سياسات "المصري الديمقراطي" تجاه الانتخابات الرئاسية.في حين أوضح المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار أن حزبه لم يقم بالتجريح أو الهجوم على سياسات الحزب المصري الديمقراطي و أن الحزب منفتح على كل التحالفات. 

 كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي بأن التحالف الإنتخابي مستمر مع حزب الوفد، وعن قبول المصري الديمقراطي لتحالف حزب النور معهم ، أكد رفضه لمبادىء حزب النور  حيث أنه حزب يقوم على اساس دينى

قوى سياسية وليدة:

أعلنت المتحدثة الإعلامية باسم حركة تمرد "إيمان المهدى" أن الحركة بدأت الإعداد لإقامة حزب "الحركة الشعبية العربية" وجمع التوكيلات اللازمة له، موضحة أن الهدف من الحزب تمثيل قطاع كبير من فئات المجتمع المختلفة في مجلس الشعب وإيصال صوتهم للمسئولين.

 الحقوق والحريات :

الحق فى المحاكمة العادلة: 
  أصدرت محكمة جنايات المنيا يوم (28 إبريل)،  حكمها بتأكيد حكم الإعدام على 37 متهماً فى قضية أحداث مركز مطاي بالمنيا، والمؤبد ل491 متهم، بالإضافة لإحالة 683 من الإخوان للمفتي لأخذ رأيه في حكم الإعدام.

ردود الفعل: أثار الحكم ردود فعل متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي وإعتبره بعض النشطاء "جريمة ضد الإنسانية"، ووصف رئيس حزب التغيير والتنمية "باسم خفاجي" الحكم بأنه مسخرة قضائية وجريمة ضد الإنسانية.

كما أدان كلاً من حزب "الحرية والعدالة، وتحالف دعم الشرعية، وحزب مصر القوية هذه الأحكام، في حين أكد كلاً من الأمين العام لحزب النور "جلال مرة" أنه لا يوجد تعليق على أحكام القضاء المصري، على الجانب الأخر خرجت عدد من المسيرات في المحافظات المصرية منددة بهذه الأحكام.

 حرية الإعلام: 
صرحت فاطمة نبيل ، أول مذيعة محجبة بالتليفزيون المصري، أن السلطات منعتها من الظهور على التليفزيون بدعوى أنها هاجمت مصر على شاشة قناة الجزيرة، وأشار نبيل لأانها لا تنتمي لأي حزب سياسي.

                            

 المصالحة الوطنية:

 أوضح أمين شباب حزب العدالة الحرة "تحت التأسيس"عمرو عمارة" يوم
(29 إبريل) أن الحزب سيقوم بإتصالات مع مؤسسة رئاسة الجمهورية لتقديم مبادرة للمصالحة مع شباب الإخوان المسلمين، وأعلنوا أن الإعلان عن تفاصيل المبادرة سيتم فور تقديمها لمؤسسة الرئاسة.

ردود الفعل: رفض كلاً من "حزب الحركة الوطنية المصرية، حزب السادات الديمقراطى" مبادرة شباب جماعة الإخوان المنشقين التى أعلنوا عزمهم على التقدم بها لمؤسسة الرئاسة للتصالح،  حيث أوضحوا أنه لا يمكن التصالح مع من أحدثوا خوف ورعب وفوضى فى البلاد، كما أن الشعب لن يقبل فكرة الحوار أو المصالحة.

*صرح عمرو فاروق القيادي بتحالف دعم الشرعية، أن التحالف يتواصل مع القوى الثورية للوصول لاتفاق لتشكيل جبهة سياسية موحدة. حيث يسعى التحالف لبناء الثقة مع شركاء ثورة 25 يناير من القوى الثورية والشبابية، وأضاف أن الإخوان قد يعودوا خطوات للوراء لإنجاح التوافق.

وقد قوبلت هذه التصريحات بردود فعل رافضة من قبل بعض الأحزاب السياسية كحزب السادات الديمقراطي، والجمعية الوطنية للتغير.

* أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "حسن نافعة" أن مبادرات  كلاً من

 "كاثرن آشتون" ومبادرة المحامى "حسن العمدة" لن يكتب لها النجاح ما لم تبدأ

 بالمفاوضات وتنتهى بالتسوية، كما أوضح أنه قدم مبادرة تحت عنوان "الأزمة 

والحل" ومازال يعمل عليها من أجل الوصل إلى تسوية حقيقية للخروج من الأزمة

 الحالية، حيث أن كل طرف من أطراف الأزمة يضغط فى اتجاه من أجل تحقيق 

مكاسب تفاوضية، مؤكداً أن الوصول إلى التسوية الحقيقية لن يبدأ قبل انتهاء 

الانتخابات الرئاسية ووصول رئيس منتخب يشخص الأزمة ويضع الحلول المناسبة