أهم قرارات مؤسسة الرئاسة خلال الأيام الماضية :
قرارات الرئاسة؛
شهدت فترة الرصد اصدار الرئيس المؤقت عدد من القرارات
أبرزها التالي:
*قرار بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق
السياسية وقانون مجلس الشعب، حيث من المفترض أن
تتولى اللجنة إدخال التعديلات اللازمة على هذين القانونين.
وتنتهي اللجنة من هذه التعديلات في خلال 15 يومًا، يتم
بعدها عرض المشروع على القوى السياسية والشعبية
لإبداء الملاحظات عليه.
*قرار بإعادة مشروعي قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس
الوزراء لطرحها للحوار المجتمعي وتلقى المقترحات
والملاحظات حولها، وقد جاء هذا القرار كنتيجة لموجة
الانتقادات التي وجهت لهذين المشروعين.
في حين صرح مسئول بمجلس الوزراء أن إعادة مشروعي
القانون جاء كنتيجة لعدم إضافتهما جديد يذكر لمواد مكافحة
الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات المصري.
*قرار بتحويل "جامعة النيل الخاصة" إلى جامعة أهلية
تسمى" جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الإعتبارية
ومقرها محافظة الجيزة، وتباشر أنشطتها وفقًا لأحكام
قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
ردود الأفعال على القرار: أشاد رئيس جامعة النيل بالقرار،
واعتبره قرار تاريخي يعيد الجامعات المصرية إلى مجدها
ويعكس مدى إهتمام مؤسسة الرئاسة بالنهوض بالتعليم،
كما رحب طلاب الجامعة وذويهم بهذا القرار، الذي يعتبر إنهاء
لأزمة استمرت ما يقارب الثلاث سنوات.
لقاءات مؤسسة الرئاسة؛
ب- مؤسسة الحكومة :
شهدت فترة الرصد اصدار مجلس الوزراء لعدد من القرارات
أبرزها التالي:
قرارات ذات طبيعة تنظيمية؛
أصدر رئيس الوزراء قرار بتعيين السفير حسام قويش متحدث
رسمي للمجلس بدلًا من السفير هاني صلاح، وذلك نظرًا
لظروف تحول الأخير من القيام بمهامه، كما وافق مجلس
الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وإعادة
تفعيل دوره.
قرارات اقتصادية؛
أصدر مجلس الورزء تشريع يمنع أي طرف ثالث بالطعن على
العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وقد أثار هذا
القرار ردود فعل رافضة كالتالي:
- على مستوى القوى السياسة، فقد انتقدت حركة 6 ابريل
القانون واعتبرته وسيلة للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد،
وتقديم غطاء قانوني للتجاوزات التي تقوم بها الحكومة، كما
أعلنت حركة الضغط الشعبى رفضها للقانون وطالبت
الحكومة بعمل قانون عادل منصف للعمال بدلاً من قرارات
تحصين المستثمرين التي تمنحهم القوة في سخرة
المصريين.
-على المستوى الاقتصادي، انتقد خبراء اقتصاديين القرار
باعتبار أنه يعتبر خطوة لتحقيق الفساد والعودة للوراء.
قرارات ذات طبيعة سياسية؛
أصدر رئيس الوزراء قرار يقضي بتنفيذ الحكم الصادر من
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نوفمبر 2013، باعتبار
جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبة
على كل من يثبت تمويله للجماعة أو اشتراكه في أنشطتها.
وتعتبر هذه المرة الثانية لإصدار الحكومة المصرية هذا القرار،
حيث سبق هذا اصدار حكومة الببلاوي لذات القرار.
ردود الأفعال:
قالت جماعة الإخوان المسلمين عن إعلان الحكومة للمرة
الثانية أنها تنظيم إرهابى أن ذلك الإصرار على القرار دليل
على الإفتراء كذبًا على الجماعة مؤكدة أنها تتبع المنهج
السلمي وأن الشعب لن ترهبه هذه القرارات الظالمة
على حد وصفها.
التحليل:
اعتبر الخبراء هذا القرار وإصداره بالجريدة الرسمية بمثابة
ضغط على الجماعة بجانب الضغط الدولى لقبول الأمر الواقع
والتعامل معه، في حين رأى بعض المحللين أن هذا القرار
يعتبر بمثابة بيان سياسي نظرًا لأن الحكم صادر عن محكمة
الأمور المستعجلة لا المحكمة المختصة بالموضوع.
زيارات رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث على أرض الواقع:
قام رئيس الوزراء بزيارة قطاع الأمن المركزي بمدينة نصر،
وأكد خلال زيارته على " أن الوطن يقدر رجال الشرطة والأمن
المركزى وما تحملوه طوال الفترة الماضية لتطهير الوطن من
مثيري العنف والشغب".
كذلك قام رئيس الوزراء بزيارة مقر جامعة الأزهر وتفقد خلال
الزيارة المباني التي تضررت جراء الاشتباكات بين الأمن
والمتظاهرين، كما تناقش مع الطلاب في العديد من
لمشكلات التي تواجههم داخل الجامعة وأكد لهم محاولة
التوصل لحل لها في أسرع وقت.
لقاءات رئيس الوزراء مع القوى السياسية:
استقبل رئيس الوزراء رئيس حزب غد الثورة؛ وذلك إستكمالًا
للمقابلات التي يجريها مع رؤساء الأحزاب لسياسية
لمناقشة أخر التطورات على الساحة المصرية، وأكد رئيس
الوزراء على التزام الدولة بخارطة الطريق.
كذلك التقى رئيس الوزراء فاروق الباز- مدير مركز أبحاث
الفضاء بجامعة بوسطن، وأكد خلال اللقاء على ضرورة
تشكيل مجموعة من علماء مصر في
الخارج للمشاركة في بلورة برنامج لخطة
تنموية شاملة.
قرارات الرئاسة؛
شهدت فترة الرصد اصدار الرئيس المؤقت عدد من القرارات
أبرزها التالي:
*قرار بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق
السياسية وقانون مجلس الشعب، حيث من المفترض أن
تتولى اللجنة إدخال التعديلات اللازمة على هذين القانونين.
وتنتهي اللجنة من هذه التعديلات في خلال 15 يومًا، يتم
بعدها عرض المشروع على القوى السياسية والشعبية
لإبداء الملاحظات عليه.
*قرار بإعادة مشروعي قانون مكافحة الإرهاب إلى مجلس
الوزراء لطرحها للحوار المجتمعي وتلقى المقترحات
والملاحظات حولها، وقد جاء هذا القرار كنتيجة لموجة
الانتقادات التي وجهت لهذين المشروعين.
في حين صرح مسئول بمجلس الوزراء أن إعادة مشروعي
القانون جاء كنتيجة لعدم إضافتهما جديد يذكر لمواد مكافحة
الإرهاب الموجودة بقانون العقوبات المصري.
*قرار بتحويل "جامعة النيل الخاصة" إلى جامعة أهلية
تسمى" جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الإعتبارية
ومقرها محافظة الجيزة، وتباشر أنشطتها وفقًا لأحكام
قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
ردود الأفعال على القرار: أشاد رئيس جامعة النيل بالقرار،
واعتبره قرار تاريخي يعيد الجامعات المصرية إلى مجدها
ويعكس مدى إهتمام مؤسسة الرئاسة بالنهوض بالتعليم،
كما رحب طلاب الجامعة وذويهم بهذا القرار، الذي يعتبر إنهاء
لأزمة استمرت ما يقارب الثلاث سنوات.
لقاءات مؤسسة الرئاسة؛
التقى أحمد المسلماني ،المستشار الإعلامي
لرئيس الجمهورية، عدد من المصريين من خريجي الجامعات
اليابانية الكبرى في إطار مبادرة تجديد النخبة ودعم
مؤسسات الدولة في ملفات السياسات العامة وعملية
التنمية ( ومبادرة تجديد النخبة هي مبادرة طرحها
المسلماني وتدور حول تشكيل يضم خريجي أفضل
الجامعات المصرية والدولية، بحيث يقوم هذا التشكيل
بتكوين منتديات للتفكير في كيفية مساعدة الدولة في
التغلب على الأزمات التي تواجهها).
لرئيس الجمهورية، عدد من المصريين من خريجي الجامعات
اليابانية الكبرى في إطار مبادرة تجديد النخبة ودعم
مؤسسات الدولة في ملفات السياسات العامة وعملية
التنمية ( ومبادرة تجديد النخبة هي مبادرة طرحها
المسلماني وتدور حول تشكيل يضم خريجي أفضل
الجامعات المصرية والدولية، بحيث يقوم هذا التشكيل
بتكوين منتديات للتفكير في كيفية مساعدة الدولة في
التغلب على الأزمات التي تواجهها).
شهدت فترة الرصد اصدار مجلس الوزراء لعدد من القرارات
أبرزها التالي:
قرارات ذات طبيعة تنظيمية؛
أصدر رئيس الوزراء قرار بتعيين السفير حسام قويش متحدث
رسمي للمجلس بدلًا من السفير هاني صلاح، وذلك نظرًا
لظروف تحول الأخير من القيام بمهامه، كما وافق مجلس
الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وإعادة
تفعيل دوره.
قرارات اقتصادية؛
أصدر مجلس الورزء تشريع يمنع أي طرف ثالث بالطعن على
العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وقد أثار هذا
القرار ردود فعل رافضة كالتالي:
- على مستوى القوى السياسة، فقد انتقدت حركة 6 ابريل
القانون واعتبرته وسيلة للتلاعب والتحكم في ثروات البلاد،
وتقديم غطاء قانوني للتجاوزات التي تقوم بها الحكومة، كما
أعلنت حركة الضغط الشعبى رفضها للقانون وطالبت
الحكومة بعمل قانون عادل منصف للعمال بدلاً من قرارات
تحصين المستثمرين التي تمنحهم القوة في سخرة
المصريين.
-على المستوى الاقتصادي، انتقد خبراء اقتصاديين القرار
باعتبار أنه يعتبر خطوة لتحقيق الفساد والعودة للوراء.
قرارات ذات طبيعة سياسية؛
أصدر رئيس الوزراء قرار يقضي بتنفيذ الحكم الصادر من
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نوفمبر 2013، باعتبار
جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبة
على كل من يثبت تمويله للجماعة أو اشتراكه في أنشطتها.
وتعتبر هذه المرة الثانية لإصدار الحكومة المصرية هذا القرار،
حيث سبق هذا اصدار حكومة الببلاوي لذات القرار.
ردود الأفعال:
قالت جماعة الإخوان المسلمين عن إعلان الحكومة للمرة
الثانية أنها تنظيم إرهابى أن ذلك الإصرار على القرار دليل
على الإفتراء كذبًا على الجماعة مؤكدة أنها تتبع المنهج
السلمي وأن الشعب لن ترهبه هذه القرارات الظالمة
على حد وصفها.
التحليل:
اعتبر الخبراء هذا القرار وإصداره بالجريدة الرسمية بمثابة
ضغط على الجماعة بجانب الضغط الدولى لقبول الأمر الواقع
والتعامل معه، في حين رأى بعض المحللين أن هذا القرار
يعتبر بمثابة بيان سياسي نظرًا لأن الحكم صادر عن محكمة
الأمور المستعجلة لا المحكمة المختصة بالموضوع.
زيارات رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث على أرض الواقع:
قام رئيس الوزراء بزيارة قطاع الأمن المركزي بمدينة نصر،
وأكد خلال زيارته على " أن الوطن يقدر رجال الشرطة والأمن
المركزى وما تحملوه طوال الفترة الماضية لتطهير الوطن من
مثيري العنف والشغب".
كذلك قام رئيس الوزراء بزيارة مقر جامعة الأزهر وتفقد خلال
الزيارة المباني التي تضررت جراء الاشتباكات بين الأمن
والمتظاهرين، كما تناقش مع الطلاب في العديد من
لمشكلات التي تواجههم داخل الجامعة وأكد لهم محاولة
التوصل لحل لها في أسرع وقت.
لقاءات رئيس الوزراء مع القوى السياسية:
استقبل رئيس الوزراء رئيس حزب غد الثورة؛ وذلك إستكمالًا
للمقابلات التي يجريها مع رؤساء الأحزاب لسياسية
لمناقشة أخر التطورات على الساحة المصرية، وأكد رئيس
الوزراء على التزام الدولة بخارطة الطريق.
كذلك التقى رئيس الوزراء فاروق الباز- مدير مركز أبحاث
الفضاء بجامعة بوسطن، وأكد خلال اللقاء على ضرورة
تشكيل مجموعة من علماء مصر في
الخارج للمشاركة في بلورة برنامج لخطة
تنموية شاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق