المؤسسة العسكرية :
نفي المتحدث باسم القوات المسلحة تدخل شخصية
عسكرية لدى السلطة القضائية، للإفراج عن أحد النشطاء
السياسيين (علاء عبد الفتاح)، ووصف هذا الكلام بأنه عار
تماما من الصحة.
الحقوق والحريات
حق التظاهر السلمى:
على مستوى الجامعات المصرية فقد
شهدت فترة الرصد استمرار حالة التظاهر في الجامعات
المصرية المختلفة، وشهدت مظاهرات يوم 14 ابريل في
جامعة القاهرة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أدت
لمقتل طالب وإصابة صحفي باليوم السابع، كما تداولت
وسائل الاعلام صور للشرطة داخل الحرم الجامعي أثناء
مطاردتها الطلاب.
وقد نفت وزارة الداخلية مسؤليتها عن مقتل الطالب، ووجهت
الإتهام لجماعة الإخوان المسلمين.
حرية التظاهر: على إثر تطبيق قانون التظاهر؛ فقد تم تأييد
حبس كلًا من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل- قيادات
حركة 6 إبريل- ثلات سنوات لخرق قانون التظاهر، وتم لقبض
على ماهينور المصري، العضوة بحركة الإشتراكين الثوريين،
بتهمة التظاهر بدون تصريح.
ردود الأفعال: دعا حمدين صباحي، المرشح المحتمل
للرئاسة، الرئيس المؤقت عدلي منصور لإصدار قرار بالعفو
الفورى عن شباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر، قائلا بأنه
لا يليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن تسجن من ثاروا من
شبابها بسبب قانون ظالم، وقد تضامن حزب غد الثورة مع
الدعاوي المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسين
المحبوسين، في حين استنكر حزب السادات الديمقراطي
الدعاوي المطالبة بالإفراج عن النشاطاء، باعتبار أن هذا تدخل
في سلطة القضاء.
وعلى المستوى الدولي فقد ذكرت "مجلة إيكونوميست"
في تقرير لها بخصوص رفض الإستئناف المقدم من كل من
أحمد ماهر وأحمد دومة وأحمد عادل، أن هناك شيئا غير
عادي وأن القوانين المصرية الجديدة تخنق المعارضة، وأن
هذا الحكم يحمل أهمية خاصة، لأنه يمثل حكمًا نهائيًا ضد
الثورة نفسها.
حرية الإعلام:
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير بشأن قناة الجزيرة
(7ابريل)، وُصفت فيه القناة بأنها تطاولت على كل مؤسسات
الدولة، وقد رفضت الهيئة الطعن المقام من رئيس مجلس
إدارة شبكة الجزيرة الفضائية على حكم محكمة القضاء
الإدارى بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر، قناة القدس،
اليرموك، وأحرار مصر.
الحق في التعليم: قرر رئيس جامعة الأزهر فصل 27 طالبا
وطالبة من مختلف الكليات فصلًا نهائيا لتورطهم في أعمال
تخالف القواعد الجامعية وطبيعة جامعة الأزهر والإضرار
بمنشأت الجامعة وبالعملية التعلىمية على حد قوله.
أحداث العنف القبلي فى أسوان :
عقب الإشتباكات التي وقعت في قرية السيل الريفي في أسوان،
نتيجة الاشتباكات بين قبيلتي الدابودية والهلالية،
شهدت فترة الرصد عدة جهود على المستوى الرسمي وغير
الرسمي لإنهاء هذه الأحداث وتحقيق المصالحة بين
الطرفين،
وكان أبرزها التالي:
تمثلت الجهود الرسمية فى:
*لقاء محافظ أسوان ورئيس لجنة المصالحات بكبار عائلتي
الدابودية والهلايلة، وتم الإتفاق على هدنة لمدة ثلاث أيام
(بدأت في 7 من ابريل)، ووفقا لإتفاق يلتزم كلا الطرفين
بعدم الاعتداء على الأخر ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة،
وإطلاق سراح كل من تم القبض عليه في هذه الأشتباكات
فيما عدا المتهمين في قضايا جنائية.
*توجه رئيس الوزراء لأسوان ، للمرة الثانية، لمتابعة أخر
تطورات جهود المصالحة بين الطرفين.
جهود غير رسمية:
قام المجلس الأعلى للقبائل العربية بالتنسيق مع أجهزة
محافظة أسوان، بإقناع قبيلتي بني هلال والدبودية بتمديد
الهدنة لمدة شهر كامل (وذلك قبل انتهاء هدنة الثلاث أيام).
كما وصلت لجنة تضم حكماء وعمد ومشايخ قبائل مطروح،
والقبائل العربية من سيناء وعرب الجيزة للتوصل إلى مصالحة
مجتمعية بين أطراف النزاع بأسوان.
دور المؤسسة الدينية ( الأزهر):
أصدر الأزهر بيان (6 ابريل) طالب فيه أطراف النزاع بحقن
الدماء والجلوس لمائدة الحوار والمصالحة، وقد توجه شيخ
الأزهر ووزير الأوقاف إلى أسوان (12 ابريل) لحل الأزمة
وأسفرت الزيارة عن:
اقرار خارطة طريق للخروج من الأزمة،
من خلال تشكيل لجنة المصالحة ويترأسها محافظ أسوان
ورئيس جامعة أسوان وتضم أعضاء من الدابودية والهلالية،
تكون قراراتها ملزمة للطرفين، وتتولى اللجنة إزالة الخصومة
بين الطرفين عن طريق تقديم القاتل الكفن لأهل القتيل أو
تقديم الدية أو الأموال.
وأعلن شيخ الأزهر أن زيارته القادمة ستكون بهدف اتمام
الصلح النهائي بين الطرفين.
المصالحة الوطنية:
طالب حزب الوطن – أحد أعضاء تحالف دعم الشرعية- في
بيان له بإجراء مصالحة وطنية شاملة عن طريق تطبيق
القانون وإرساء دولة العدل والبعد عن الحلول الأمينة، ولم
يوضح الحزب آليات أو مقترحات لتحقيق المصالحة.
على الجانب الأخر نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء
صحة وجود أي مصالحة مع الأخوان أو السعي لهذا الأمر،
وأشار إلى أن الحكومة لن تتصالح مع من يقتل المصريين
ويقوم بأعمال عنف وشغب.
نفي المتحدث باسم القوات المسلحة تدخل شخصية
عسكرية لدى السلطة القضائية، للإفراج عن أحد النشطاء
السياسيين (علاء عبد الفتاح)، ووصف هذا الكلام بأنه عار
تماما من الصحة.
الحقوق والحريات
حق التظاهر السلمى:
على مستوى الجامعات المصرية فقد
شهدت فترة الرصد استمرار حالة التظاهر في الجامعات
المصرية المختلفة، وشهدت مظاهرات يوم 14 ابريل في
جامعة القاهرة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أدت
لمقتل طالب وإصابة صحفي باليوم السابع، كما تداولت
وسائل الاعلام صور للشرطة داخل الحرم الجامعي أثناء
مطاردتها الطلاب.
وقد نفت وزارة الداخلية مسؤليتها عن مقتل الطالب، ووجهت
الإتهام لجماعة الإخوان المسلمين.
حرية التظاهر: على إثر تطبيق قانون التظاهر؛ فقد تم تأييد
حبس كلًا من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل- قيادات
حركة 6 إبريل- ثلات سنوات لخرق قانون التظاهر، وتم لقبض
على ماهينور المصري، العضوة بحركة الإشتراكين الثوريين،
بتهمة التظاهر بدون تصريح.
ردود الأفعال: دعا حمدين صباحي، المرشح المحتمل
للرئاسة، الرئيس المؤقت عدلي منصور لإصدار قرار بالعفو
الفورى عن شباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر، قائلا بأنه
لا يليق بمصر 25 يناير و30 يونيو أن تسجن من ثاروا من
شبابها بسبب قانون ظالم، وقد تضامن حزب غد الثورة مع
الدعاوي المطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسين
المحبوسين، في حين استنكر حزب السادات الديمقراطي
الدعاوي المطالبة بالإفراج عن النشاطاء، باعتبار أن هذا تدخل
في سلطة القضاء.
وعلى المستوى الدولي فقد ذكرت "مجلة إيكونوميست"
في تقرير لها بخصوص رفض الإستئناف المقدم من كل من
أحمد ماهر وأحمد دومة وأحمد عادل، أن هناك شيئا غير
عادي وأن القوانين المصرية الجديدة تخنق المعارضة، وأن
هذا الحكم يحمل أهمية خاصة، لأنه يمثل حكمًا نهائيًا ضد
الثورة نفسها.
حرية الإعلام:
أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقرير بشأن قناة الجزيرة
(7ابريل)، وُصفت فيه القناة بأنها تطاولت على كل مؤسسات
الدولة، وقد رفضت الهيئة الطعن المقام من رئيس مجلس
إدارة شبكة الجزيرة الفضائية على حكم محكمة القضاء
الإدارى بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر، قناة القدس،
اليرموك، وأحرار مصر.
الحق في التعليم: قرر رئيس جامعة الأزهر فصل 27 طالبا
وطالبة من مختلف الكليات فصلًا نهائيا لتورطهم في أعمال
تخالف القواعد الجامعية وطبيعة جامعة الأزهر والإضرار
بمنشأت الجامعة وبالعملية التعلىمية على حد قوله.
أحداث العنف القبلي فى أسوان :
عقب الإشتباكات التي وقعت في قرية السيل الريفي في أسوان،
نتيجة الاشتباكات بين قبيلتي الدابودية والهلالية،
شهدت فترة الرصد عدة جهود على المستوى الرسمي وغير
الرسمي لإنهاء هذه الأحداث وتحقيق المصالحة بين
الطرفين،
وكان أبرزها التالي:
تمثلت الجهود الرسمية فى:
*لقاء محافظ أسوان ورئيس لجنة المصالحات بكبار عائلتي
الدابودية والهلايلة، وتم الإتفاق على هدنة لمدة ثلاث أيام
(بدأت في 7 من ابريل)، ووفقا لإتفاق يلتزم كلا الطرفين
بعدم الاعتداء على الأخر ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة،
وإطلاق سراح كل من تم القبض عليه في هذه الأشتباكات
فيما عدا المتهمين في قضايا جنائية.
*توجه رئيس الوزراء لأسوان ، للمرة الثانية، لمتابعة أخر
تطورات جهود المصالحة بين الطرفين.
جهود غير رسمية:
قام المجلس الأعلى للقبائل العربية بالتنسيق مع أجهزة
محافظة أسوان، بإقناع قبيلتي بني هلال والدبودية بتمديد
الهدنة لمدة شهر كامل (وذلك قبل انتهاء هدنة الثلاث أيام).
كما وصلت لجنة تضم حكماء وعمد ومشايخ قبائل مطروح،
والقبائل العربية من سيناء وعرب الجيزة للتوصل إلى مصالحة
مجتمعية بين أطراف النزاع بأسوان.
دور المؤسسة الدينية ( الأزهر):
أصدر الأزهر بيان (6 ابريل) طالب فيه أطراف النزاع بحقن
الدماء والجلوس لمائدة الحوار والمصالحة، وقد توجه شيخ
الأزهر ووزير الأوقاف إلى أسوان (12 ابريل) لحل الأزمة
وأسفرت الزيارة عن:
اقرار خارطة طريق للخروج من الأزمة،
من خلال تشكيل لجنة المصالحة ويترأسها محافظ أسوان
ورئيس جامعة أسوان وتضم أعضاء من الدابودية والهلالية،
تكون قراراتها ملزمة للطرفين، وتتولى اللجنة إزالة الخصومة
بين الطرفين عن طريق تقديم القاتل الكفن لأهل القتيل أو
تقديم الدية أو الأموال.
وأعلن شيخ الأزهر أن زيارته القادمة ستكون بهدف اتمام
الصلح النهائي بين الطرفين.
المصالحة الوطنية:
طالب حزب الوطن – أحد أعضاء تحالف دعم الشرعية- في
بيان له بإجراء مصالحة وطنية شاملة عن طريق تطبيق
القانون وإرساء دولة العدل والبعد عن الحلول الأمينة، ولم
يوضح الحزب آليات أو مقترحات لتحقيق المصالحة.
على الجانب الأخر نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء
صحة وجود أي مصالحة مع الأخوان أو السعي لهذا الأمر،
وأشار إلى أن الحكومة لن تتصالح مع من يقتل المصريين
ويقوم بأعمال عنف وشغب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق